توصيات المؤتمر السوري الأول للعدالة الانتقالية في سوريا

عقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري وروابط ناجين-ات وعائلات المختفين-ات قسراً وضحايا مختلف الانتهاكات في سوريا المؤتمر الأول للعدالة الانتقالية في سوريا حول العدالة والإنصاف والحقيقة بعد سقوط نظام الأسد الطاغية، بحضور ومشاركة معاونة وزير العدل للشؤون والدراسات القانونية السيدة القاضية ختام حداد. امتد الحوار على يومي 24 و25 كانون الثاني في مدينة دمشق، واتفق جميع الحاضرين والحاضرات على محورية إطلاق مسار محاسبة قانونية وعدالة انتقالية على المدى القصير لمنع انزلاق البلاد إلى اقتتال أهلي، وعلى المدى الطويل لبناء قطيعة مع عهد الانتهاكات وبناء دولة قائمة على القانون والحقوق. ومن أجل تحقيق مسار عدالة حقيقي وفعال، تم توجيه مجموعة من التوصيات وفق الآتي:

التوصيات على المدى القصير والمستعجل:

1. إلى حكومة تصريف الأعمال:
2. إصدار إعلان دستوري لملء الفراغ التشريعي وأن تكون أي لجنة دستورية شاملة تمثل جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك المكونات العرقية والإثنية والدينية والضحايا والناجين-ات والنساء والشباب واللاجئين-ات والمغتربين-ات.
3. التأكيد على أن مسار المحاسبة القانونية والعدالة الانتقالية يجب أن يكون مستقلاً ومعلناً وشاملاً، بحيث يضمن محاسبة كل من تتوفر أدلة تدينه، ويتضمن آليات لإشراك وتعويض الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات. كما يجب على الحكومة أن تضع خطة واضحة تكشف عن خطواتها المقبلة، مع تحديد إطار زمني واضح لكل مرحلة من مراحل المحاسبة والعدالة الانتقالية.
4. ضمان الشفافية التامة في التعامل مع الملفات الحقوقية، خاصةً الملفات المتعلقة بجرائم القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وجرائم الأسلحة الكيماوية والعنف الجنسي، والتي مارسها نظام الأسد بشكل أساسي وأطراف أخرى في الصراع على مدى السنوات السابقة، لمنع أي ممارسات غير عادلة أو انتقائية وتعزيز الثقة لدى المجتمع السوري من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة بشكل دوري.
5. ضمان الأمن والسلامة العامة في جميع أنحاء البلاد، واتخاذ تدابير فعالة للحد من الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وبشكل خاص الانتهاكات والجرائم المرتكبة بدافع الانتقام أو ذات الطابع الطائفي أو الديني.
6. فتح قنوات تواصل شفافة مع المجتمع السوري وتفعيل الإعلام الرسمي كمصدر موثوق لمكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة والتحريضية.
7. البدء بمسار سلم أهلي مستدام قائم على العدالة والمحاسبة واحترام حقوق الإنسان، داعماً للمبادرات المحلية.
8. عقد لقاءات رسمية دورية مع ذوي وذوات المصلحة، وخاصة أهالي المعتقلين والمعتقلات والمختفين والمختفيات قسرياً على يد النظام السوري وأطراف أخرى في الصراع، وضمان تعويضهم وجبر الضرر لعائلاتهم وتخليد ذكراهم.
9. استعادة الوثائق المفقودة وحمايتها وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبت في سوريا.
10. حماية المقابر الجماعية والسجون وأماكن الاحتجاز والأدلة من التخريب والطمس والتلاعب، مع ضمان الحق في الكشف عن هوية الضحايا وضمان حقوق عائلاتهم في معرفة مصيرهم.
11. العمل على استدعاء المقاتلين الأجانب من قبل دولهم والتحقيق مع من تورط في جرائم حرب ومحاسبتهم لمنع إفلاتهم من العدالة، مع محاكمة منتسبي داعش من السوريين المتورطين في الجرائم وفق معايير قانونية عادلة، وضمان عدم تكرار المأساة مرة أخرى.
12. عدم تعيين شخصيات في مناصب الدولة لها سجل مرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان، والاعتماد على الكفاءات والخبرات السورية لتعزيز ثقة المجتمع بالدولة.
13. إشراك النساء في جميع المؤسسات والهياكل التي تبنيها حكومة تصريف الأعمال والحكومات القادمة باعتبارهنَّ مواطنات متساويات في حقوق المواطنة، وخاصة المؤسسات المعنية بتفعيل مسارات العدالة.
14. بناء علاقة تعاون شفافة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وضمان بيئة تسمح للمجتمع المدني بممارسة دوره بحرية مع فتح المجال أمامه للمشاركة الفاعلة والاستفادة من خبراته المتراكمة.

إلى المجتمع المدني:

1. الاستمرار في توثيق الانتهاكات والمشاركة الفاعلة في عملية العدالة الانتقالية.
2. التوعية حول المفاهيم الحقوقية مثل: العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا وحقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون، وما يترتب عليها من التزامات.
3. تقديم الدعم المستدام للضحايا والناجين-ات والشهود والشاهدات لتمكينهم وتمكينهنَّ من المشاركة في مسارات العدالة.
4. وضع وتنفيذ استراتيجيات لحماية النساء الناجيات والأطفال مجهولي النسب من الوصمة الاجتماعية.
5. الضغط لمتابعة تنفيذ إجراءات الشفافية الحكومية في الملفات الحقوقية.
6. عدم تركيز جلسات الحوار في دمشق فقط، بل توسيع نطاقها لتشمل المحافظات السورية كافة.

التوصيات على المدى المتوسط والبعيد للحكومة الحالية والقادمة:
إلى حكومة تصريف الأعمال:

1. الالتزام بنطاق صلاحياتها القانونية والاعتماد على الكفاءات.
2. عدم إصدار قانون للعدالة الانتقالية بشكل أحادي، بل العمل على مبادئ عامة بمشاركة كافة أصحاب وصاحبات المصلحة.
3. العمل على توفير الظروف والبيئة المناسبة للعودة الطوعية والآمنة لجميع سكان المخيمات والمهجرين والمهجرات قسرًا إلى بيوتهم وبيوتهنَّ، ليكونوا جزءًا من رسم مستقبل سوريا.
4. تعزيز استقلالية القضاء.
5. تبني القضية الكردية كقضية وطنية والعمل على تحقيق المواطنة المتساوية لكافة مكونات الشعب السوري.
6. إطلاق حوار وطني شامل على أساس الشفافية والشراكة.
7. ضمان أن يرتكز دستور سوريا المستقبل على مبدأ عدم تكرار الانتهاكات بما يكفل عدم استخدام مؤسسات الدولة لقمع الشعب أو ترهيبه وتأمين بيئة قانونية ومؤسسية تحمي الحقوق والحريات.

إلى المجتمع المدني:

1. المشاركة في بناء تصورات شاملة لمسارات العدالة الانتقالية وتقييم العمل القائم وتطويره بما يتناسب مع الحاجات.
2. الضغط لضمان الشفافية في آليات الدعوات للحوار الوطني وإشراك الخبراء والخبيرات وروابط الضحايا.
3. تعزيز الوعي حول العدالة الانتقالية باعتبارها عملية طويلة الأمد.
4. تحسين التنسيق بين المؤسسات العاملة في العدالة الانتقالية وملف الإخفاء القسري والقطاعات الأخرى مثل المؤسسات الطبية.
5. توسيع دائرة الحوار ليشمل شريحة أكبر من الضحايا والمتضررين و المتضررات بشكل مباشر.
6. تعميم النهج المرتكز على منظور الضحايا والناجين-ات في كافة أنشطة وبرامج منظمات المجتمع المدني.

ختاماً:

لقد انتهى حكم نظام الأسد الاستبدادي الذي دام أكثر من نصف قرن وأصبحنا أمام فرصة لا تفوّت لبناء سوريا الحرة والعادلة والكريمة التي لطالما حلمنا بها. نؤمن بأن العمل الجدي على ملف العدالة هو الضمان الوحيد لإنهاء عصر الانتهاكات وإعلان القطيعة معه، لبناء مستقبل يضمن العدالة لكل السوريين والسوريات، ويؤسس لدولة ومؤسسات تصون كرامة المواطنين والمواطنات.

صادر عن الجهات المنظمة والمشاركة في الحوار هي:

1. الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات
2. اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية (أوسوم)
3. بدائل
4. البرنامج السوري للتطوير القانوني
5. تجمع الناجيات
6. تستقل
7. جمعية ليلون للضحايا
8. جوى
9. حرّرني
10. حملة من أجل سوريا
11. الدفاع المدني السوري
12. دولتي
13. رابطة “تآزر” للضحايا
14. رابطة دار لضحايا التهجير القسري
15. رابطة عائلات قيصر
16. رابطة معتقلي سجن عدرا
17. رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
18. سما
19. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
20. شباب اوكسجين
21. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
22. شبكة الصحفيات السوريات
23. شمس
24. صوت المعتقلين- أنقذوا البقية | مجموعة التوثيق في مدينة داريا
25. عائلات من أجل الحقيقة والعدالة
26. عائلات من أجل الحرية
27. العدالة من أجل الحياة
28. العدالة والتنمية المستدامة
29. فريق خطوة للعمل التطوعي
30. فريق ورشة
31. لا تخنقوا الحقيقة
32. مبادرة بدايتنا
33. المجلس السوري البريطاني
34. مجموعة السلم الأهلي في حمص
35. مجموعة عمل الناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية في سوريا
36. محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
37. مدنيّة
38. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
39. المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية
40. المركز السوري للعدالة والمساءلة
41. مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية والأبحاث
42. مسارات العدالة
43. مشروع دعم ضحايا الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في سوريا
44. منظمة عدالتي
45. النساء الآن للتنمية
46. نوفوتوزون
47. وحدة المعلومات الطبية
48. اليوم التالي

 

 

SHARE