February 5, 2024

بيان من منظمات المجتمع المدني السورية في تخليد الذكرى الأولى لزلزال سوريا وتركيا


تطالب المنظمات السورية الموقعة بتوطين المساعدات وزيادة العمليّات الإنسانية العابرة للحدود بغية خلق استجابة أكثر فاعلية تجاه المجتمعات المتضررة في شمال سوريا

في صباح 6 شباط \ فبراير 2023، استيقظ السوريون على كارثة مدمرة. سلسلة من الزلازل هزّت شمال سوريا وجنوب تركيا وأدت إلى فقدان حوالي 50000 حياة في تركيا و6000 في سوريا، تركّزت غالبيّتها في مناطق شمال غرب سوريا التي يعاني قاطنوها البالغ عددهم حوالي الـ 4,6 مليون شخص، منهم 2,9 مليون مهجّر قسرياً، من أزمة إنسانية مستمرة لأكثر من عقد من الزمن. أسفرت الآثار الفورية للزلزال عن نزوح أكثر من 103000 شخص، معظمهم تُرك دون مأوى بسبب انهيار ما لا يقل عن 10500 مبنى في إدلب وشمال حلب،[1] مما أدى إلى تفاقم التحديات المعيشيّة التي يواجهها ما يزيد عن 1.9 مليون شخص يقيمون في مخيمات مؤقتة للنازحين داخلياً في شمال غرب البلاد.[2]

وفي مواجهة هذه الكارثة، وجد السوريون أنفسهم مهجورين، وتحت رحمة اعتبارات جيوسياسية وعدم كفاءة النظام الدولي المسؤول عن إيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها. ومما فاقم الوضع سوءاً التأخير غير المبرر لاستجابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، الناجم عن سياسات غير مرنة وقصيرة النظر تعرقل الاستجابة الطارئة للكوارث في مناطق النزاع، بالإضافة إلى التسييس المستمر للمساعدات الإنسانية عبر الحدود وغياب الرغبة الحقيقيّة في بناء تدخلات إنسانية على أساس الاحتياجات الفعليّة بدلاً من اعتبارات سياسيّة غير مجدية. حيث كان ينبغي للظروف الاستثنائية والقاسية التي شهدتها مناطق شمال غرب سوريا نتيجة الزلزال أن تفعّل استجابةً طارئة وتدخلاً سريعاً من الأمم المتحدة ووكالاتها، تقدّم بموجبها مساعدات إنسانية فوريّة منقذة للحياة دون الحاجة إلى تفويض من مجلس الأمن أو موافقة النظام السوري على تفعيل معابر حدودية في مناطق غير خاضعة لسيطرته العسكرية.[3] ونتيجة لذلك، فإن المسؤوليات المُنهكة لعمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وتخصيص المأوى وتوزيع المساعدات، وقعت على عاتق المنظمات المحلية التي تعاني من نقص التمويل، وعلى المتطوّعات والمتطوّعين الشجعان السوريين، الذين تحملوا وطأة الكارثة وعانوا من خسارة منازلهم وأفراد أسرهم.

بعد مرورِ عامٍ كاملٍ على وقوع الزلزال، لا يزال المدنيون في شمال غرب سوريا يعانون من تداعياته الإنسانية الكارثية التي شملت كل القطاعات الحيوية مثل المأوى والغذاء والصحة والتعليم وسبل العيش. تتفاقم هذه التداعيات يوماً بعد يوم بسبب التناقص الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية في سورية، فضلاً عن غياب أي مراجعات ذات معنى للإطار القانوني للمساعدات الإنسانية العابرة للحدود وعدم اتخاذ تدابير موضوعيّة لمعالجة وتصحيح إخفاقات المجتمع الدولي في استجابته الإنسانية في أعقاب الزلزال.

وعليه، فإننا نحن الموقعون أدناه، من منظمّات سوريّة متواجدة داخل البلاد وفي المهجر، نطالب جميع الأطراف بضمان:

١.التزام الأمم المتحدة بواجباتها الإنسانية من خلال تقديم المساعدات عبر الحدود دون عوائق أو قيود، وعبر جميع المعابر الحدودية المتاحة، بغض النظر عن موافقة النظام السوري ودون الحصول على تفويض من مجلس الأمن، وذلك استناداً إلى الضرورة الإنسانية الملحة في شمال غرب سوريا وعدم وجود أي بديل آخر مستدام وقابل للتطبيق خلال العشر السنوات الماضية، خصوصاً وأنّ تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمعنية بتخفيف معاناة السكّان المدنيين القاطنين في مناطق صعبة الوصول لا ترقى إلى مستوى التدخل غير القانوني في الشؤون السيادية للدول.[4]

٢.القيام بمراجعة شاملة في الأسباب التي أدت إلى تأخر استجابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة للزلزال في سوريا، بهدف تقديم تقرير شامل وعلنيّ، يتضمن الاعتبارات القانونية والسياسية واللوجستية التي أثرت على عملية صنع القرار خلال الأسبوع الأول من الزلزال. كما يجب أن تسعى هذه المراجعة الشاملة إلى تقديم سياسات واضحة وقابلة للتنفيذ تهدف للتخفيف من الآثار الكارثيّة لتأخر الاستجابة الدوليّة في السياق السوريّ وتمنع تكرارها في سياقات نزاع أخرى تواجه أزمات إنسانية مماثلة.

٣.توفير تمويل محلي ومستدام ومرن لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية السوريّة خاصّ بدعم التعافي للمجتمعات المتضررة من الزلزال في شمال سوريا، مع التأكيد على أن هذا التمويل يجب أن يكون مستقلاً عن تمويل الاستجابة الإنسانية لكامل سوريا وألّا يكون مشروطاً باعتبارات سياسيّة تقيّد من فعاليّته.

٤.الالتزام بمبادئ المساءلة أمام السكان المتضررين في جميع برامج المساعدات الإنسانية، من خلال إشراك المجتمعات المحلية المتواجدة في شمال سوريا بشكل فعال في عمليات صنع القرار بطريقة تضمن الشفافية في إيصال المساعدات وتصون حقوقهم وكرامتهم.

٥.تقديم رعاية خاصة للنساء والفتيات اللواتي يعانين من آثار الزلزال، وذلك من خلال اعتماد نهج حساس للنوع الاجتماعي في جميع آليات التمويل وبرامج المساعدات الإنسانية. كما يجب أن يعالج هذا النهج التداعيات السلبية الناتجة عن الزلزال على واقع النساء والفتيات كالنزوح وفقدان سبل العيش، بالإضافة للمخاطر الأخرى المرتبطة بالاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

٦.التنسيق بين الدول المانحة مع السلطات التركية لإنشاء آلية خاصة تقدم المساعدة الإنسانية طويلة الأمد لحوالي 1.75 مليون لاجئ سوري يقيمون في المحافظات المتضررة في تركيا. يجب أن تعمل هذه الآلية بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية السورية والدولية التي تتخذ من تركيا مقراً لها لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا نتيجة وضعهم الإنساني الصعب وذلك بغض النظر عن وضعهم القانوني.

المنظمات الموقعة (بالترتيب الأبجدي):

١.اتحاد المكاتب الثورية

٢.اكشن فور سما

٣.الأمين للمساندة الانسانية

         ٤.البرنامج السوري للتطوير القانوني

          ٥.بيتنا

٦.بيل- الأمواج المدنية

٧.تحالف الأديان

         ٨.​​تجمع القوى المدنية الكردية السورية في اربيل 

         ٩.التحالف الأمريكي من أجل سوريا

١٠.جالية السوريين – رومانيا

١١.جمعية روزا للمرأة والطفل

١٢.جمعية زنوبيا للمرأة السورية

    ١٣.جمعية غيث

    ١٤.حراك

    ١٥.حملة لا تخنقوا الحقيقة

    ١٦.حملة من أجل سوريا

    ١٧.دار للسلام والازدهار

  ١٨. الدفاع المدني السوري – الخوذ البيضاء

   ١٩.رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية

   ٢٠.سكك

   ٢١.الشبكة السورية لحقوق الإنسان

   ٢٢.شبكة الصحفيات السوريات

   ٢٣.شبكة حراس الطفولة

   ٢٤.صانعات التغيير

   ٢٥.العدالة والتنمية المستدامة

   ٢٦.غراس النهضة

   ٢٧.فريق ازرق

   ٢٨.فريق صبح الثقافي

   ٢٩.لأجل النسوية

   ٣٠.مؤسسة الذاكرة السورية

   ٣١.مؤسسة ديرنا

   ٣٢.مؤسسة سكن للرعاية والتنمية

   ٣٣.مؤسسة كرم

   ٣٤.مبادرة تمكين الشباب السوري

   ٣٥.المجلس السوري البريطاني

   ٣٦.مجموعة البحث لأجل سوريا

   ٣٧.المجموعة السورية في سواس

   ٣٨.محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان

   ٣٩.مركز التطوير الإداري

   ٤٠.المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

   ٤١.المركز السوري للتنمية المجتمعية

   ٤٢.مركز امل للمناصرة والتعافي

   ٤٣.مركز دعم وتمكين المرأة في مدينة ادلب

   ٤٤.مساحة لأجل التعاون 

   ٤٥.مساواة

   ٤٦.مضمار

   ٤٧.مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة

   ٤٨.منظمة الرعاية الخيرية للأعمال الإنسانية

   ٤٩المنظمة العالمية للنهوض بالمجتمع المدني

   ٥٠.منظمة حقوقيات

   ٥١.منظمة ريليزمي

   ٥٢.منظمة زووم إن

   ٥٣.منظمة ماري

   ٥٤.منظمة مزايا النسائية

   ٥٥.منظمة مهاباد لحقوق الإنسان

   ٥٦.منظمة سداد الإنسانية

   ٥٧.النساء الآن للتنمية

   ٥٨.هيئة الإغاثة السورية

   ٥٩.وتين الحياة التطوعي

   ٦٠.وحدة المجالس المحلية

   ٦١.وحدة دعم وتمكين المرأة

[1] OCHA, North-West Syria: Situation Report. (March 2023). Available at: https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/north-west-syria-situation-report-15-march-2023-enar.

[2] Camp Coordination and Camp Management Cluster (CCCM), IDP Sites Integrated Monitoring Matrix (ISIMM). (July 2023). Available at: https://www.cccmcluster.org/resources/syria-cccm-cluster-idp-sites-integrated-monitoring-matrix-isimm-july-2023.

[3] Amnesty International, Syria:

UN must continue cross-border aid regardless of UN Security Council or Syrian

government approval. (May, 2023).

Available at: https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/6757/2023/en/

[4] Cross Border Aid into Syria is Legal Campaign. The 2023 Letter.

Available at: https://www.crossborderislegal.org/_files/ugd/166212_e8342039d1794a54812386ec69b6906f.pdf