بعد سقوط الأسد: مجموعة من الفاعلين والفاعلات في ملف العدالة في سوريا يعقدون أول حوار في سوريا حول العدالة بحضور من حكومة تصريف الأعمال
عقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري وروابط ناجيات وناجين وعائلات وضحايا مختلف الانتهاكات في سوريا حواراً سورياً يعد الأول من نوعه حول العدالة والحقيقة والإنصاف بحضور معاونة وزير العدل للشؤون والدراسات القانونية السيدة القاضية ختام حداد. استعرض الحوار الذي امتد على يومي 24 و 25 كانون الثاني/يناير في مدينة دمشق، موجزاً لأهم ما تم تحقيقه حتى اليوم في إطار قضايا العدالة والحقيقة والإنصاف بقيادة عدد من المنظمات والروابط المشاركة.
كما حدد المشاركون والمشاركات بعض الفرص والتحديات التي تحتاج إلى مزيد من العمل والتي يمكن البناء عليها في خطوات عملية بما يخدم ملف العدالة لجميع القضايا في سوريا بعد سقوط نظام الطاغية من جهة قانونية وقضائية ومن جهة مجتمعية، وأجمعوا على أهمية العدالة والمحاسبة في تحقيق السلم الاهلي وتعافي المجتمعات في سوريا.
وأكدت معاونة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضية ختام حداد، من خلال مشاركتها، على ضرورة رفع توصيات ومخرجات الحوار إلى وزارة العدل للاستفادة من خبرات المنظمات المشاركة والتي تحتاجها ملفات هامة مثل ملف العدالة الانتقالية والمغيبين-ات قسراً في سوريا.
نتج عن الحوار ضمن مجموعات العمل توصيات واضحة ومحددة حول أهداف ملحة مثل الاعتراف بما تعرض له ضحايا جرائم الحرب في سوريا وحماية الوثائق والمقابر الجماعية وتحقيق الأمن ضمن إطار القانون، بالإضافة إلى التأكيد على أن مسار المحاسبة القانونية والعدالة الانتقالية يجب أن يكون مستقلاً ومعلناً وشاملاً، وأخرى متوسطة المدى تركز على بناء دولة مؤسسات تلتزم بمفاهيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان، تعمل على كشف مصير المختفين-ات قسراً وإنهاء التهجير القسري والمخيمات وتعزيز نهج عدالة شاملة يضمن إشراك الضحايا ورؤيتهم المتنوعة والاستفادة من خبرات المجتمع المدني.
يقول محمد البكري من مجموعة عمل الناجين والناجيات من الهجمات الكيماوية في سوريا:
“عمل نظام الأسد وحلفاؤه بكل الوسائل على إنكار وإسكات الناجين-ات والشهود على جرائمه، بما فيها باستخدام الأسلحة الكيماوية. اليوم ندرك جميعاً أهمية توثيق هذه الجرائم ومواصلة الضغط لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرار هذه الفظائع مستقبلاً.”
تقول حسنا عيسى من فريق ورشة – حملة “جنسيّتي من حقهنّ”:
“نحن في فريق ورشة ومبادرة انعدام الجنسية، التي نعمل عليها منذ خمس سنوات، كان هذا الاجتماع فرصة مهمة لنا لطرح قضية الأطفال عديمي الجنسية نتيجة الحرب في سوريا، وهي قضية شائكة ومغيبة تماماً رغم أنها من أبرز حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والمتحفظ عليها في سوريا. نطالب بحق المرأة في منح الجنسية لأولادها وزوجها، إذ يسهم غياب هذا الحق في تفاقم مشكلة انعدام الجنسية ويجعل المرأة السورية مواطنة منقوصة. نتطلع إلى تغيير هذه القوانين في سوريا المستقبل.”
تقول زيلان علي من جمعية ليلون للضحايا:
“نعمل على توثيق الانتهاكات في عفرين الواقعة تحت سيطرة فصائل الجيش الوطني، ودعم ضحايا التهجير والإخفاء القسري. كان اجتماعنا مع منظمات سورية فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود لتحقيق العدالة والإنصاف للجميع.”
تقول وفا مصطفى من حملة من أجل سوريا:
“أحد التحديات التي واجهتنا خلال الحوار كان اختلاف أولوياتنا وطرق عملنا، لكن في الوقت نفسه كانت هناك فرصة كبيرة للوصول إلى رؤية مشتركة منصفة تعكس حجم الكارثة السورية والجهود المبذولة من قبل الجميع. اليوم، سوريا ليست حرة بالكامل طالما أن هناك قصفاً وتوسعاً إسرائيلياً في جنوبها، وقصفاً تركياً ومعارك مستمرة في شمال شرقها، مما يشكل تحدياً إضافياً في تجنب تركيز الجهود على مناطق معينة وإهمال أخرى، لأن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان شاملاً لكل مناطقها ومكوناتها.”
انتهى
ملاحظات: