هذه الرسالة من أمير، متطوع في منظمة الخوذ البيضاء الذي نجا من الهجوم بالأسلحة الكيماوية على دوما عام 2018، وأنقذ الأرواح مع زملائه وساعد في توثيق الأدلة. أضف اسمك وانضم إلى دعوة أمير لإنشاء محكمة دولية جديدة لمحاسبة مرتكبي جرائم الهجمات الكيماوية بالضغط هنا
في مثل هذا اليوم قبل سبع سنوات، قتل نظام الأسد 91 شخصاً، من بينهم 32 طفلاً، في هجوم بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً على خان شيخون في شمال غرب سوريا. وبعد مرور عام تقريباً، في 7 أبريل 2018، كنت لا أزال في مدينة دوما في ريف دمشق عندما تعرضتْ أيضًا هي الأخرى لهجوم بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام، لن أنسى ذلك اليوم أبداً. سارعت كرئيس لفريق الخوذ البيضاء في الغوطة الشرقية القريبة من دوما لإنقاذ المصابين وكان من بين الشهداء أخي الذي قمتُ بدفنه إلى جانب ضحايا آخرين في مقابر جماعية.
لم يكن لدي وقت للحزن عليه لأنه كان علينا أن نعمل على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح وتوثيق هذه الجريمة البشعة. قمنا بجمع عينات ووثقنا بالصور عائلات بأكملها قُتلت في هذا الهجوم. كان هذا عملاً خطيرا للغاية حيث كان علينا المرور عبر نقاط التفتيش التابعة للنظام والروس لاستعادة الأدلة اللازمة للتحقيقات الدولية.
وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلناها، لم يتم محاسبة أي شخص على هذه الجرائم. لقد وقع ما لا يقل عن 336 هجوماً كيماوياً في سوريا منذ عام 2011، وكان نظام الأسد مسؤولاً عن حوالي 98% منها والباقي على يد تنظيم داعش، وفقاً لمعهد السياسة العامة العالمية.
والآن يدعو الناجون والناجيات السوريون والمستجيبون/ات الأوائل وقادة المجتمع المدني الدول إلى العمل بشكل جماعي لإنشاء محكمة دولية جديدة لمحاكمة مرتكبي الهجمات الكيماوية – للتغلب على استخدام حق النقض المتكرر من جانب روسيا والصين على الطرق الحالية لتحقيق العدالة من خلال الأمم المتحدة. وهنا يمكنك الوقوف معنا.
لم تقتصر جرائم النظام على استخدام الأسلحة الكيماوية. فقد أدى القصف المكثف على مواقع تعرضت لهجمات كيماوية إلى تعريض فرق الإنقاذ للخطر وإتلاف الأدلة، وتم اعتقال عائلات الضحايا وتعذيبهم في مراكز الاعتقال. وبعد الهجمات نشر النظام معلومات مضللة لتشويه الحقيقة وإنكار روايات الشهود. إن الفشل في محاسبة النظام السوري يشجعه على ارتكاب جرائم جديدة للتغطية على هجماته الكيماوية وعمليات القتل، كما أن الإفلات من العقاب يشجع الأنظمة الإجرامية الأخرى على تكرار هذه الجرائم.
يمكننا معاً إنشاء محكمة جديدة. في العام الماضي فقط، أقنعت مجموعات المجتمع المدني السورية، بدعم من أشخاص من جميع أنحاء العالم، الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت لإنشاء مؤسسة دولية مستقلة لكشف مصير ومكان عشرات الآلاف من المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا.
إن دعوتنا لإنشاء المحكمة هي نتيجة سنوات من العمل الذي قام به المحامون السوريون ومنظمات المجتمع المدني. تضامنكم يدفعنا أكثر لمواصلة السعي من أجل تحقيق العدالة. ساعدونا في إرسال رسالة إلى الحكومات مفادها أننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات فعلية حقيقية نحو المساءلة – استناداً إلى جميع تقارير التحقيق الدولية التي تثبت استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية، وجميع الأدلة التي وثقناها وحفظناها أنا وزملائي.
إن تأمين الطريق إلى العدالة سيكون بمثابة انتصار للضحايا ولأرواح الذين قتلوا. كما أنه سيعطي رسالة مهمة إلى السوريين والسوريات مفادها أن العالم لم ينسانا، وسيثبت أن انتهاك القوانين الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية لن يمر دون عقاب. انضموا إلي وطالبوا زعماء العالم بإنشاء المحكمة الاستثنائية للهجمات الكيماوية لمحاسبة جميع المجرمين المسؤولين عن هذه الهجمات.
شكرًا لكم،
أمير
ملاحظة. بعد التوقيع، يرجى إرسال هذه الرسالة الإلكترونية إلى الأصدقاء والعائلة ليقفوا معنا أيضاً حتى نتمكن معًا من الضغط على الدول بعد عام آخر من الإفلات من العقاب على هجمات خان شيخون ودوما.